على اثر نشر وثائق أرشيف تشير إلى الشركات الفرنسية فيما يتعلق بالاستغلال التعسفي للموارد الطبيعية التونسية، دعت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة الى ضرورة تقييم الخسائر و إجراء مفاوضات مع السلطات الفرنسية للحصول على تعويض.
وفي مقابلة مع موقع « الجزيرة نت » بتاريخ السبت 17 مارس 2018، أوضحت بن سدرين أن توقيع بروتوكول الاستقلال الداخلي لا يضمن أقل حقوق الدولة التونسية وإنما فتح الطريق إلى امتيازات لصالح الجانب الفرنسي.
وبعد هذه الخسائر التي اعتبرتها « ضخمة »، طالبت بن سدرين من فرنسا دفع تعويضات و وإلغاء ديون تونسية.
وصرحت قائلة : « علينا تقييم الخسائر وبدء مفاوضات مع السلطات الفرنسية للحصول على تعويض » .
