عبرت ليلى الشتاوي في مجلس النواب عن أسفها لتدني مستوى الرقابة على الجمعيات والأحزاب السياسية، والتي بلغ عددها 18000 جمعية و200 حزب.
وأضافتأن الخدمات المسؤولة عن هذه القضية تتكون من عدد قليل جدا من المسؤولين مما يعني أن السيطرة على نشاطاتها تبلغ تقريبا الصفر.
« وإذا تهاونت الدولة في ان تتخذ تدابير جريئة، يمكن أن تصنف تونس ضمن قائمة بلدان غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت أن تقريراللجنة البنك المركزي التونسي يرى أن بعض « الجمعيات المشبوهة تمثل دولة موازية للدولة » ، وبالتالي واحدة من أكبر الأخطار التي تهدد البلاد.
ونبهت النائبة إلى أن التقرير تحدث أيضا عن دور جمعيات في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
