تستمر حيازات البنك المركزي التونسيمن العملات الاجنبية في تراجع منذ بداية العام والى يوم 23 فيفري 2018 حيث أعلن البنك المركزي التونسي في بيان أن صافي الأصول بالعملة الأجنبية بلغ 11.610 مليون دينار أي ما يعادل 82 يوما من التوريد.
وأرجع البنك المركزي التونسي هذا التراجع الى « تأثير التسويات الهامة من النقد الأجنبي التي تبدأها تونس عادة في مستهل العام من أجل تكوين محزونات من المواد الخام،والمواد الطاقية والغذائية والصناعية، بهدف دعم النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى مدفوعات أقساط الديون » .
وأكد أن « مستوى المخزون من الاحتياطيات يجب أن يتم توطيده في الفترة المقبلة بفضل الإيرادات المتوقعة من صادرات زيت الزيتون، وكذلك قطاع السياحة، بالإضافة إلى الفوائد الإيجابية المنتظرة منالنمو الأقوى في أوروبا الذيمن شانه ان يساعد الصادرات التونسية » .
