أوصى صندوق النقد الدولي السلطات التونسية إلى اتخاذ قرارات « هامة » لتحسين الوضع المالي العام، ولا سيما من خلال تعزيز الضرائب و كبح الأجور في القطاع العام.
كما دعا صندوق النقد الدولي السلطات، في بيان صدر يوم الثلاثاء 27 مارس، إلى خفض الإنفاق الحكومي من أجل تخفيض الديون وزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثماري.
ودعا إلى الالتزام بالأولويات و هي تحسين جباية الضرائب، وتنفيذ برنامج المغادرة الطوعية أي التقاعد لموظفي الخدمة المدنية وتعليق كل زيادة في الأجور الجديدة بالإضافة إلى رفع الأسعار الفصلية الوقود.
ويذكر أن صندوق النقد الدولي قد أعطى موافقته لصرف الشريحة الثالثة من القرض الشامل المقدر ب 290 ألف دولار.
