أعلنت السلطات الفرنسية ابتداء عودة العمل بحتمية الترخيص للقصرالراغبين في مغادرة فرنسا والتي ألغتها العام 2012،في محاولة لتفادي توجه الفرنسيين القاصرين إلى سوريا والعراق وذلك بداية من 15 جانفي 2017.
وينص القانون المدني الفرنسي على أن الطفل الذي يغادر التراب الوطني من دون مرافقة ولي أمره يجب أن يحصل على ترخيص خروج من الأراضي الفرنسية موقّع من أحد الوالدين ويتعين أن يتم في الترخيص تحديد مدة صلاحيته بحيث لا تتجاوز عاما واحدا.
وأوضح بيان مشترك لوزارات الداخلية والعدل والطفولة أن هذا الإجراء يكمّل إجراءات الوقاية من التطرف ومكافحة الإرهاب بتفادي سفر قصر إلى ساحات نشاط الجمعات المسلحة.
