استقر معدل التضخم السنوي في تونس عند نسبة 7.7٪ في ماي الماضي مقارنة بالشهر السابق، وبذلك أنهى سلسلة من الزيادات المتتالية منذ بداية العام الحالي. وأوضح المعهد الوطني للإحصاء أن معدل التضخم المسجل يرجع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 9.3٪ والنقل 9.6٪. ارتفع معدل التضخم من 6.9 ٪ في جانفي إلى 7.1 ٪
صرح محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي يوم الإثنين 14 ماي الجاري أنّ استخدام السوق الدولية للتعاقد على القروض أمر غير ممكن في الحالة الراهنة. وقد جاء التصريح خلال مشاركة المحافظ في منتدى اقتصادي انتظم بالعاصمة تونس، حيث قال العباسي إن « اللجوء إلى السوق الدولية سيكون ممكنا عندما تحتاج تونس إلى التمويل وعندما تكون الظروف
اكدت وكالة موديز للتصنيف في تقريرها عن النظام المصرفي في تونس الذي نشرته يوم 3 مارس أن المخاطر المتعلقة بالائتمان المصرفي ستظل مرتفعة، على الرغم من استقرارها سنة 2018. ووفقا ل موديز ، فإن القروض المتعثرة سوف تمثل حوالي 15٪ من القروض في عام 2018، مقارنة ب 15.6٪ في نهاية عام 2016، وذلك بسبب تطبيق قواعد جديدة للاستهلاك
تستمر حيازات البنك المركزي التونسي من العملات الاجنبية في تراجع منذ بداية العام والى يوم 23 فيفري 2018 حيث أعلن البنك المركزي التونسي في بيان أن صافي الأصول بالعملة الأجنبية بلغ 11.610 مليون دينار أي ما يعادل 82 يوما من التوريد. وأرجع البنك المركزي التونسي هذا التراجع الى « تأثير التسويات الهامة من النقد الأجنبي التي
عبرت ليلى الشتاوي في مجلس النواب عن أسفها لتدني مستوى الرقابة على الجمعيات والأحزاب السياسية، والتي بلغ عددها 18000 جمعية و200 حزب. وأضافتأن الخدمات المسؤولة عن هذه القضية تتكون من عدد قليل جدا من المسؤولين مما يعني أن السيطرة على نشاطاتها تبلغ تقريبا الصفر. « وإذا تهاونت الدولة في ان تتخذ تدابير جريئة، يمكن أن تصنف
كشف محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب ، أن « تدهور قيمة الدينار يختزل الوضع الاقتصادي الحالي » . وفسر أن انحدار العملة الوطنية » لا يمكن ان يمنعه قرار من البنك المركزي في ظل تنامي العوامل، التي أسهمت في تراجعه والمرتبطة بهشاشة الوضع الاقتصاديّ وتراجع النمو
