افتتاح أشغال الندوة العلمية حول « التشريعات العربية في مواجهة الفساد »

افتتاح أشغال الندوة العلمية حول « التشريعات العربية في مواجهة الفساد »

0
PARTAGER

« التشريعات العربية في مواجهة الفساد » ، هو عنوان ندوة عربية علمية انطلقت أشغالها يوم الخميس بالعاصمة، وتنظمها كل من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومجلس نواب الشعب والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والمنظمة العربية للمحامين الشباب. وتشارك في هذه الندوة العلمية التي تتواصل أشغالها إلى يوم الجمعة، الى جانب تونس كل من الجزائر وليبيا وسوريا ولبنان وفلسطين والكويت والسودان والعراق والأردن، وتهدف وفق منظميها إلى تعزيز التعاون العربي المشترك في مكافحة ظاهرة الفساد بالعالم العربي، تفعيلا لبنود الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي بدأ العمل بها في جوان 2013، وصادقت عليها تونس في الثاني من شهر نوفمبر الماضي. وأكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في كلمته ، على أن مجلس نواب الشعب سيسعى إلى التسريع في البت في مشاريع القوانين المعدة لمكافحة ظاهرة الفساد، والتي ذكر من بينها مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد. وشدد الناصر، على أن آفة الفساد تتطلب مساهمة جميع الأطراف للحد منها، داعيا القوى الوطنية ومكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى التعبئة الشاملة « لمكافحة الظاهرة. ومن جهته، أبرز رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، سعي الهيئة إلى الانخراط في جميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، موصيا بضرورة إرساء ثقافة مكافحة الفساد بين الهيئات والمنظمات العربية، وذلك من خلال التعاون في مجالات مصادرة أموال الفاسدين، والتدريب وتنمية المهارات والمساعدة التقنية لمكافحة هذه الظاهرة. كما ضمن شوقي الطبيب في كلمته مجموعة من التوصيات والمقترحات، داعيا إلى أخذها بعين الاعتبار عند صياغة التوصيات النهائية لهذه الندوة العلمية، من بينها «ضرورة تحديد المشاكل والتحديات التي تؤرق مكافحي الفساد»، و»وضع مناهج تربوية وتثقيفية تساهم في تكثيف الجهود للحد من الفساد». وشدد الطبيب على أهمية سن التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وتحديثها، موصيا المشاركين في الندوة بضرورة رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد ومخاطره التي تهدد التنمية والاقتصاد، فضلا عن بحث السبل الكفيلة لإرساء قيم النزاهة والشفافية. ولدى استعراضه للتجربة التونسية في مقاومة الفساد، اعتبر عميد المحامين التونسيين عامر المحرزى ، أن « الإرادة السياسية غائبة عن مكافحة هذه الظاهرة وغير جلية للعموم»، مضيفا بالقول إن «التشريعات موجودة، وما على الدولة إلا توفير الآليات والوسائل الضرورية لتفعيلها». ودعا في هذا السياق إلى الإسراع بتركيز هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وأشاد رئيس المنظمة العربية للمحامين الشبان محمد هرموش بالتجربة التونسية في مجال مكافحة الفساد، داعيا إلى تعميمها على البلدان المشاركة في هذه الندوة للاستئناس بها. تجدر الإشارة الى أنه سيتم خلال هذه الندوة عرض الأطر القانونية لمكافحة الفساد، وأهم الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، فضلا عن استعراض أهم التجارب العربية في مكافحة هذه الظاهرة.

Pas de commentaires

Laisser un Commentaire