الجوانب الخفيّة لعلاقة تونس بصندوق النقد الدولي

الجوانب الخفيّة لعلاقة تونس بصندوق النقد الدولي

0
PARTAGER

بقلم أحمد بن مصطفى، سفير سابق

 

منذ الإعلان بتاريخ 13 ماي 2016 عن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج جديد للدعم المالي المشروط لتونس بقيمة 2،8 مليار دولار ـ يقع صرفه على أقساط على مدى أربع سنوات بداية من العام الجاري –  تسارعت وتيرة الخطوات الحكوميّة الهادفة لتمرير القوانين والتشريعات المجسدة لما تم الاتفاق عليه مع الصندوق من «اصلاحات هيكلية موجعة» مكمّلة للخطوات المنجزة بموجب الاتفاق السابق المبرم سنة 2013 مع الصندوق وهو بقيمة 1،7 مليار دولار.

وهكذا بلغ مجمل القروض المشروطة الممنوحة لتونس من صندوق النقد الدولي خلال السنوات الثلاث الماضية 4،6 مليار دولار مما جعله من أهم الممولين لتونس إلى جانب البنك العالمي الذي وافق أيضا على منح تونس  قروض إضافية بقيمة 5 مليار دولار بعنوان السنوات الخمس القادمة.

هذا إلى جانب القروض الجديدة المعلن عن منحها لتونس مطلع العام الجاري من قبل  الاتحاد الأوروبي وفرنسا  في اعقاب موجة التحركات الاحتجاجية النابعة من الجهات ألداخلية، لكن الملاحظ ان هذه  الدفعة جديدة من القروض  الضخمة تخضع لنفس المقاييس و الشروط المجحفة  المفروضة من صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و منها خاصة ضرورة  إعطاء الأولوية المطلقة لسداد الاقساط المستحقة  للقروض القديمة بنسبة تصل منذ 2011 الى حوالي  80% من القروض الجديدة وهو ما تسبب في مضاعفة كتلة الديون التونسية منذ الثورة من 25 الى اكثر من 50 مليار دينار مما ادى الى انهيار خطير و غير مسبوق للتوازنات المالية الكبرى لتونس في حين يدعي الصندوق انه يسعى الى مساعدتها  على استرداد استقرارها المالي و عافيتها الاقتصادية.

         انحراف خطير بالوظائف الاصلية لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي

يجدر التذكير بان البنك العالمي و صندوق النقد الدولي استحدثا سنة 1944 اثناء اول ندوة  مالية دولية عقدت في  بريتن وودس ثم الحقا بالأجهزة و المؤسسات المختصة التابعة للأمم المتحدة و الخاضعة رسميا للمجلس الاقتصادي و ألاجتماعي و تتمثل  الوظيفة الاساسية الموكولة لصندوق النقد الدولي لدى تأسيسه  الحفاظ على استقرار المنظومة المالية الدولية من خلال تنظيم حركة رؤوس الاموال و قد انضمت تونس اليه بشكل مبكر منذ  1958 . أما البنك العالمي، فإنه بعث رسميا لمقاومة الفقر و مساعدة البلدان حديثة الاستقلال على اعداد و انجاز مخططاتها التنموية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي الذي منح تونس اول قرض سنة 1964 و كان بقيمة 13 مليون دولار.

Pas de commentaires

Laisser un Commentaire