الذكرى التاسعة والخمسين لإعلان الجمهورية

الذكرى التاسعة والخمسين لإعلان الجمهورية

0
PARTAGER

أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي مساء يوم الاثنين 25 جويلية 2016 بمقرّ مجلس نواب الشعب على موكب الاحتفال بالذكرى 59 لإعلان الجمهورية.

وحضر الموكب بالخصوص رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ونواب الشعب وأعضاء الحكومة ورؤساء الأحزاب السياسية والمنظمات والهيئات الوطنية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بتونس وعديد الشخصيات الوطنية.

بدورها توجهت رئاسة الحكومة بكلمة للشعب التونسي تؤكد فيه مسؤولية كافة الأطراف الوطنية والقوى الحية في هذه المرحلة المفصلية بـذل قـــصـــارى الجهـد لمواصلـة تكريس مبادئ واستحقاقات ثــــــورة 17 ديسمبر 14 جانفي ومنها بالخصوص تدعيم مقومات نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب.

حيت تعود الذاكرة التاريخية إلى صدور أمر على بتاريخ 29 ديسمبر 1955 يتعلق بإحداث مجلس قومي تأسيسي ودعوته للانعقاد يوم الأحد 8 أفريل 1956 لسن دستور للمملكة التونسية وقد تضمن هذا الأمر طريقة انتخاب أعضاء المجلس (الاقتراع العام المباشر والسري) والهدف الأساسي من إحداثه( وضع دستور لنظام ملكي دستوري).

ثم عقد المجلس القومي التأسيسي جلساته الأولى وبدأت تتبلور فكرة تغيير نظام الحكم وصدرت عدة نصوص قانونية تعلّقت بتنظيم السلطة وبالتالي الحد من نفوذ الباي وامتيازات العائلة المالكة.

فصدر أمر علي بتاريخ 3 أوت 1956 تم بموجبه تنقيح الأمر المؤرخ في 21 سبتمبر 1955 المتعلق بالتنظيم الوقتي للسلط العمومية، وسحبت بمقتضاه السلطة الترتيبية من الباي وأصبحت من مشمولات الوزير الأكبر رئيس الحكومة الذي صار يتخذ الأوامر ذات الصبغة الترتيبية أو العادية ويمضيها معه الوزير الذي يهمه الأمر.

كما تقرر في نفس السياق إلغاء الامتيازات والإعفاءات والحصانات التي كان يتمتع بها أفراد الأسرة الحسينية بالإضافة إلى وضع تراث الباي الخاص وملك للدولة المخصص للتاج تحت تصرف وإدارة وكيل يتم تعيينه من بين متصرفي الحكومة.

وفي 9 جانفي 1957 تم إعداد مشروع دستور جاء في فصلها الرابع أن «الدولة التونسية دولة ملكية دستورية» ولكن هذا المشروع لم ير النور. وقرر المجلس التأسيسي في 25 جويلية 1957 إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية .

Pas de commentaires

Laisser un Commentaire