الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص

الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص إنجاز جديد لتونس في مجال حقوق الإنسان

وضعت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي تعتبر إنجازا جديدا لتونس في مجال حقوق الإنسان، رقم الهاتف 80104748 على ذمة الضحايا والأشخاص الذين يرغبون في الإبلاغ عن حالات الاتجار بالذات البشرية.

وأشار وزير العدل غازي الجريبي إلى أن تنصيب مقر الدعوى يتزامن مع الذكرى السنوية لإلغاء الرق في تونس في 23 جانفي 1846، مؤكدا على أهمية دور هذه المؤسسة التي تشكل، وفقا له، إنجازا جديدا في مجال حقوق الإنسان في تونس.

من جانبها أكدت رئيسة الجمعية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي أن إنشاء هذا الجهاز المحلي من شأنه أن يسهل مهمة الهيئة فيما يتعلق بالشكاوى، والاستقبال، والاستماع للضحايا.

وسيعمل على زيادة وعي السكان المعرضين للخطر وعامة الجمهور بمشكلة الاتجار بالأشخاص.

 وستقوم الهيئة أيضا بتنسيق السياسات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، وحماية و وتقديم المساعدة للضحايا، سواء كانوا تونسيين أو أجانب.

وعلى الرغم من أن الاتجار بالأشخاص ليس ظاهرة مكتملة او منتشرة في تونس، إلا أن الواقع يبقى أن التونسيين بحسب الملاحظين يشعرون بالقلق إزاء هذا النوع من الجرائم. وأضافت أن الاستغلال الاقتصادي للأطفال والعبودية المنزلية والاستغلال الجنسي هما أكثر أشكال الاتجار بالبشر شيوعا.

من جانبها، قالت لورينا لاندو، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في تونس ل تاب إن تونس تواصل إحراز تقدم في مكافحة الاتجار بالأشخاص، مع التذكير بأن الدولة اعتمدت القانون الأساسي رقم 61 المؤرخ 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته.

A voir aussi

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

A ne pas manquer