تعزيز الإطار التشريعي لمناهضة التعذيب في تونس محور ندوة دولية بالعاصمة

تعزيز الإطار التشريعي لمناهضة التعذيب في تونس محور ندوة دولية بالعاصمة

0
PARTAGER

شكل « تعزيرالإطار القانوني وتطوير التشريعات المتعلقة بمسألة مناهضة التعذيب ومدى ملاءمة النصوص التشريعية المحلية لمقتضيات المعاهدات الدولية »،محور ندوة التأمت أمس الخميس بتونس العاصمة، ببادرة من وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، بالشراكة مع منظمتي “دينيتي” و”ريدراس” الناشطتين في مجال مناهضة التعذيب والإحاطة بضحايا التعذيب.وتناول الحضور، من حقوقيين ونشطاء في المجتمع المدني وخبراء، عديد الآليات التي من شأنها ضمان حماية حقوق الإنسان والحريات وحظر كافة أشكال الإستغلال والإستعباد والتعذيب والمعاملات الوحشية واللاإنسانية، وفقا لمقتضيات المعاهدات الدولية والدساتير المحلية. كما سلط لضوء على عديد المعاهدات الإقليمية والإفريقية والدولية التي توصلت إلى وضع مبادئ وصياغة قواعد تسعى إلى حل الإشكالات القانونية المتعلقة بمجالات حقوق الإنسان الكونية وحقوق الشعوب والحريات الأساسية، قصد الإستئناس بها عند سن النصوص التشريعية على المستوى الوطني. وأكد المتدخلون أيضا على ضرورة التزام الدول بتعزيز المنظومة التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان، مثلما هو مصادق عليه في المعاهدات الدولية وعلى وجوب إتخاذ تدابير ملموسة لتطبيق التشريعات والأحكام السارية بخصوص منع كل ما هو تعذيب وانتهاك وتجاوزات ومعاملات قاسية ومذلة. وتطرقوا في هذا السياق إلى المادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة التي تدعو الدول إلى “الإحترام الفعلي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”. وفي كلمة له بالمناسبة قال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية، “إن احترام حقوق الإنسان هي من المسلمات في تونس ما بعد الثورة”، مشيرا إلى التجاوزات والإنتهاكات التي كان يمارسها النظام السابق. واعتبر أن “وجود إرادة سياسية واضحة، من شأنه تحقيق الإتفاق والإجماع على ضرورة احترام منظومة حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب في ظل التعددية الديمقراطية”، مبرزا أهمية معالجة مسألة حقوق الإنسان، عبر إيجاد إطار قانوني ووضع تشريعات تكفل التطبيق الفعلي والناجع لضوابط الحريات وحقوق الإنسان.” وبعد أن أشار إلى أهمية مواءمة التشريعات مع مقتضيات دستور 2014 والمعاهدات والنصوص والإتفاقيات الدولية، بخصوص مناهضة التعذيب، بما فيها المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، لفت بن غربية في هذا السياق إلى جلسات الإستماع العلنية لهيئة الحقيقة والكرامة والتي قال إنها تندرج في إطار “التأسيس لمسار العدالة الإنتقالية وبالتالي تحقيق المصالحة الجذرية مع الذاكرة والتاريخ وكشف ملفات ضحايا الإستبداد”، ملاحظ أن “من مارسوا الإنتهاكات هم بدورهم ضحايا لنظام برمته”. وأضاف أن “النظر في الإنتهاكات والتجاوزات، يستجيب للعمل في ظل إعلاء المصلحة العليا للوطن وتحقيق المصالحة والنهوض بالبلاد، خاصة وأن تونس قد أمضت المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب وتعد التقارير في الغرض”. يذكر أن الندوة تندرج في إطار عمل الوزارة بالتنسيق مع مختلف الفاعلين، لتعزيز وإصلاح الإطار التشريعي للوقاية من التعذيب ومناهضته وذلك بملاءمة النصوص التشريعية مع مقتضيات دستور الجمهورية التونسية والإتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها الدولة التونسية في مجال مناهضة التعذيب.

Pas de commentaires

Laisser un Commentaire