اتفاقية حماية البيانات الشخصية

تونس الدولة العضو ال 51 ضمن اتفاقية حماية البيانات الشخصية

أصبحت تونس، اعتبارا من 1 نوفمبر،عضوا في اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108 بشأن حماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية.

وفي بيان صدر يوم السبت، أوضحت الهيئة الوطنية لحماية البيانات الشخصية أن تونس أصبحت الدولة الحادية والخمسين في اتفاقية حماية البيانات الشخصية والدولة الرابعة التي ليست عضوا في مجلس أوروبا و تلتزم بهذه الاتفاقية بعد الأوروغواي والمورييس والسنغال.

و يعد هذا الانضمام حسب العديد من المحللين اعترافا للبلدان الأوروبية بتونس لالتزامها بإنشاء نظام يحمي حقا البيانات الشخصية.

وفي 17 جويلية 2017، أودعت تونس ملف انضمامها إلى اتفاقية حماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية (إتس رقم 108) وبروتوكولها الإضافي المتعلق بسلطات (إتس رقم 181).

وقد اعتمد مجلس نواب الشعب في 16 ماي الماضي بأغلبية 134 صوتا بدون معارضة أو امتناع عن التصويت، مشروع قانون انضمام تونس إلى هذه الاتفاقية وفقا لأحكام المادة 24 من الدستور التونسي المتعلق بحماية البيانات الشخصية.

A voir aussi

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

A ne pas manquer