رئاسة

تونس تتسلم رئاسة الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية

سلم السفير أسامة بن احمد نقلي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، يوم الاربعاء 27 مارس 2019، رئاسة القمة الى السفير نجيب المنيف المندوب الدائم للجمهورية التونسية. وتعتبر هذه الخطوة إيذانا بانطلاق الإعداد للدورة الثلاثين للقمة العربية التي تحتضنها تونس يوم الأحد 31 مارس الجاري.

وإثر ذلك، وفي إطار في نفس الاجتماع التحضيري،انعقدت جلسة العمل الأولى، لاعتماد مشروع جدول الأعمال ومناقشة مشاريع القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمّة لتنتهي الأشغال باعتماد مشاريع القرارات.
وسيعقد يوم الخميس 28 مارس 2019، المجلس الاقتصادي والاجتماعي اجتماعا على المستوى الوزاري لمناقشة المواضيع ذات الطابع الاقتصادي أو تلك التي لها تبعات مالية.
وقد جرى التمهيد لهذا الاجتماع باجتماع لكبار المسؤولين في المجال الاقتصادي والاجتماعي يومي الاثنين و الثلاثاء25 و 26 مارس 2019 ، بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة تونس لبلورة عدد من استراتيجيات التعاون الاقتصادي . وتولّى الاجتماع مناقشة العديد من القضايا، إضافة إلى متابعة قرارات القمة العربية الاقتصادية التي انعقدت في بيروت (جانفي 2019) تمهيدا لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري يوم الخميس ، ومن المنتظر أن يعقد وزراء الخارجية اجتماعا يوم الجمعة(29 مارس)، لدراسة جدول الأعمال الذي سيعرض على القادة العرب ، فيما سيخصّص السبت(30 مارس) لاستقبال القادة.

وتنظر قمة تونس في عدد من الملفات، في مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع في كل من اليمن وسوريا و ليبيا والسودان.

وإلى جانب هذه الملفات السياسية المهمة، دأبت القمة العربية على معالجة القضايا الاقتصادية والتنموية، ومنها خصوصا ما أكّده القادة العرب في القمة الاقتصادية في بيروت من ضرورة تبني سياسات لبناء القدرات اللازمة للاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقمي، واعتماد إستراتيجية لحماية الأطفال في مناطق اللجوء والنزوح، وتعزيز الجهود الرامية لخفض مؤشر الفقر بنسبة 50 في المائة بحلول العام 2030.
وكانت الكويت قد قدّمت لقمة بيروت مبادرة الكويت لإنشاء صندوق للاستثمار في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي برأس مال قيمته 200 مليون دولار أمريكي.
كما أقر المسؤولون العرب في « قمة بيروت » سلسلة قرارات بينها متابعة تطورات إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات الاتحاد الجمركي العربي، وهما قضيتان جرى بحثهما في دورات سابقة.

A voir aussi

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

A ne pas manquer