صندوق النقد الدولي: السلطات التونسية مطالبة بإدراج الإصلاحات المطلوبة من الصندوق ضمن...

صندوق النقد الدولي: السلطات التونسية مطالبة بإدراج الإصلاحات المطلوبة من الصندوق ضمن مشروع قانون المالية  لسنة 2018

0
PARTAGER

أدى فريق من صندوق النقد الدولي برئاسة بيورن روتر زيارة إلى تونس من 4 الى 6 أكتوبر الجارى لإجراء مناقشات حول السياسات التي تنوي الحكومة انتهاجها في ظل برنامج تونس للإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه اتفاق « تسهيل الصندوق الممدد » (EFF) لمدة أربع سنوات.

ففي بيان صدر  خلال شهر أوت الفارط،عبر صندوق النقد الدولي عن استحسانه لسياسة الحكومة من خلال  » إسراع إجراءاتها لمواجهة الضغوط الاقتصادية.فقد رفعت الحكومة تعريفة أسعار الوقود لتخفيض دعم الطاقة غير الكفء.كما لقيت الحكومة تأييدا شعبيا كبيرا حين بدأت مؤخرا تصعيد الحملة التي تشنها على الفساد. وأخيرا، كانت مشاركة تونس في مبادرة الميثاق مع إفريقيا التي أطلقتها مجموعة العشرين بمثابة فرصة لإبراز إمكاناتها الاستثمارية الهامة « .

فيما شددت البعثة خلال زيارتها الأخيرة على ضرورة التزام السلطات التونسية بإدراج الإصلاحات المطلوبة من الصندوق ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 والذي سيرتكز على التخفيض من العجز في الميزانية من خلال إصلاح جبائي شامل وعقلنة المصاريف غير الضرورية علاوة على تخصيص أكثر موارد لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك لتسهيل « احتواء الدين العام وإدارة ملف الأجور الذي يستحوذ على نصف النفقات العامة وتوفير فرص عمل يجب أن تكون محور مجهود كل إصلاح اقتصادي » على حد

وقد أجرى فريق الصندوق مناقشات مع  عدة وزراء و على رأسهم كل من وزير المالية ووزير الإسثتمار و الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي و كذلك أجرى فريق الصندوق مناقشات مع الاتحاد العام التونسي للشغل، والمجتمع الأكاديمي، ومنظمات المجتمع المدني. و ستواصل البعثة مع الحكومة في الأشهر القادمة بشأن برنامج الإصلاح في إطار « تسهيل الصندوق الممدد وذلك خلال الاجتماعات السنوية للصندوق التي ستنتظم من 13 إلى 15 أكتوبر 2017 بواشنطن.

 

Pas de commentaires

Laisser un Commentaire