وقفة إحتجاجية ضد عودة الإرهابيين التونسيين من بؤر التوتر

وقفة إحتجاجية ضد عودة الإرهابيين التونسيين من بؤر التوتر

0
PARTAGER

نظم مئات من المواطنين، صباح الأحد بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وقفة إحتجاجية ضد عودة الإرهابيين التونسيين من بؤر التوتر، تحت شعار « كلنا واحد لمقاومة الإرهاب »، وذلك وسط إجراءات أمنية مكثفة. وقد دعا إئتلاف المواطنين التونسيين، إلى تنظيم هذه الوقفة الإحتجاجية التي حضرها وفق تقديرات أمنية أكثر من 800 شخص، وذلك ردا على التصريحات التي وصفها البعض ب « الكارثية والخاطئة » لعدد من السياسيين، والمتعلقة بعودة الإرهابيين التونسيين من سوريا وليبيا والعراق، وغيرها من البلدان التي تنشط فيها التنظيمات الإرهابية مثل « داعش » و »القاعدة « . وأكد رئيس جمعية « هوية المقاومة » شمس الدين الروسي، أحد منظمي هذه التظاهرة في تصريح ل (وات)، أن الائتلاف يضم مواطنين ينشطون في جمعيات ومنظمات ولا ينتمون لأي حزب سياسي، اجتمعوا اليوم للتعبير عن رفضهم لعودة الإرهابيين التونسيين من بؤر التوتر، باعتبارهم « يمثلون خطرا على الأمن القومي والإقليمي »، وفق تعبيره. وأبرز في هذا السياق، ضرورة إلتجاء تونس إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة هؤولاء الأشخاص الذين تبنوا الفكر « الداعشي »، لا سيما وان تونس لا تملك الآليات والقوانين الصارمة لمعالجة ملف العائدين من بؤر التوتر. من جهتها، إعتبرت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمرأة التونسية بشرى مصباحي، أن تونس تواجه اليوم خطرا كبيرا يمكن أن يؤدي على حد قولها إلى « صوملتها »، يتمثل في عودة إرهابيين تمرسوا على القتل وتلقوا تدريبا عسكريا محترفا، واستخدموا كل أنواع الأسلحة الحربية المتطورة، وتعودوا على الذبح والقتل وسفك الدماء. وأكدت أن هؤلاء الإرهابيين قد انسلخوا عن تونس، ورفعوا شعار « داعش » عوضا عن الراية الوطنية، وهو ما يجعلهم يشكلون وفق تقديرها « جيشا قادرا على تهديد تونس إذا ما إجتمعوا مع الخلايا النائمة داخل البلاد »، داعية الى ضرورة التصدي لهذا المشروع الخطير، ومحاسبة كل الأشخاص الذين قاموا بتسفيرهم وتمويلهم ومساعدتهم على تدمير البلاد. أما ليلى غرايري، ممثلة منظمة النساء الوطنيات الديمقراطيات « الحرة  » ، فقد صرحت بأن رجوع الإرهابيين التونسيين إلى ارض الوطن تحت ما يسمى ب « قانون التوبة » سيوسع رقعة الإرهاب في تونس وبقية الدول، وسيمثل خطرا حقيقيا على المواطنين الأبرياء في كل بقاع العالم دون استثناء. وطالبت الحكومة بمصارحة الرأي العام، حول الإجراءات الأمنية المقررة في شأن 800 إرهابي عادوا الى تونس من بؤر التوتر، مثلما أعلن عن ذلك مؤخرا وزير الداخلية خلال جلسة مساءلة من قبل مجلس نواب الشعب على إثر عملية إغتيال المهندس التونسي محمد الزواري بمدينة صفاقس. تجدر الإشارة، إلى أن عددا من المشاركين في الوقفة الإحتجاجية رفعوا شعارات ترفض عودة الارهابين التونسيين الى أرض الوطن، وتحمل المسؤولية لحركة النهضة بالوقوف وراء تفشي ظاهرة الإرهاب، وهو ما خلق نوعا من الإحتقان في صفوف منظمي التظاهرة، الذين دعوا إلى النأي بالشعارات المرفوعة عن أي إتهامات لأطراف حزبية. يذكر ان ائتلاف المواطنين التونسيين، كان أعلن خلال ندوة صحفية نظمها الاربعاء الفارط بالعاصمة، عن إطلاق خطة عمل من أجل تحسيس المواطنين والسلطات السياسية بمخاطر عودة الإرهابيين إلى تونس، تقوم على تشكيل ثلاث لجان ستعمل على تعزيز التعاون القضائي الدولي مع البلدان المعنية بالإرهاب، لتصنيف الارهابيين كخونة للوطن وتعديل الفصول 54 و57 من قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، في اتجاه رفع القيود المتعلقة بآجال التنصت وعمليات الإختراق. وكان هذا الإئتلاف الذي تم تأسيسه في 14 ديسمبر 2016 ، نظم في 24 ديسمبر الماضي تجمعا احتجاجيا أمام مجلس نواب الشعب، للتعبير عن الرفض القطعي لعودة الارهابيين المتطرفين المدربين على قتال الشوارع والعمليات الإرهابية.

Pas de commentaires

Laisser un Commentaire