كثر الحديث في تونس هذه الأيام حول ما يسمى بالدبلوماسية البرلمانية وعلاقتها بالدبلوماسية الرسمية للبلاد. وأدلت عدة أطراف، فيما عدا أصحاب الاختصاص، بدلوها وانتهى الأمر بعقد «حوار » داخل مجلس نواب الشعب حيث الانقسامات السياسية حالت دون التوصل إلى تصور موحد بين من يرى أن صلاحيات المؤسسة التشريعية في مجال العلاقات الخارجية لا يمكن إلا أن
الجارة ليبيا تشهد وضعا صعبا بسبب انعدام الأمن، و تفاقم الفوضى نتيجة غياب الدولة وتعدد الميليشيات المسلحة. تونس التي حدودها مع هذا البلد غالبا ما تكون بوابة الخروج الوحيدة لليبيين عن طريق البر، تعاني من آثار هذا الوضع. هذا ليس هذا مسؤولية الليبين. لسوء الحظ عدد كبير من التونسيين انخرطوا في المجموعات الإرهابية في البلد
تبعا للتحوير الوزاري الأخير تم تعيين وزير جديد للشؤون الخارجية. تولى المهمة السيد خميس الجهيناوي الدبلوماسي القدير الذي قضى كامل حياته المهنية في هذه الوزارة قبل ان يعين لمدة سنة مستشارا أولا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالملف الدبلوماسي. لا يفوتنا بهذه المناسبة إلا أن نعرب عن ارتياحنا لتعيين دبلوماسي محنك على رأس الوزارة و أن
إحداث موقع إلكتروني من طرف جمعية قدماءالسفراء و القناصل العامين يبدو لأول وهلة أمرا مستغربا. في نظر الكثير، الجيل الذي تعلم بالكراس و قلم الحبر يصعب عليه أن ينتقل بهذه السرعة إلى الحاسوب و الفأرة. لكنه تحد ركبنا أخطاره لا لنكون في مستوى العصر الذي نعيش فيه فحسب، و هو أمر مشروع و لكن أيضا
